جولة في "قوانين التظاهر" حول العالم.. الدول تعدل نصوصها والمعارضة ترفض

اعلان

أصدر الرئيس المستشار عدلى منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر"، وهو الذي أثار موجة من الانتقادات بين القوى السياسية والحقوقية حول بنود هذا القانون.
وإن كان قانون التظاهر يثير القلق بين الحقوقين والنشطاء والسياسيين بنسبة كبيرة، فإن جولة في قوانين التظاهر في بعض دول العالم يمكنها أن تكشف مدى سوء أو ملائمة هذا القانون الجديد، مع التأكيد على أن قوانين التظاهر ليس من حقها أن تمنع التظاهر تماما أو تقيده، حيث أن حق التظاهر منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي، وهو جزء من حق "التعبير عن الرأي"، وأيضاً جزء من حق "المشاركة السياسية"، وإنما هي قوانين تنظم المكان والتوقيت والفترة من خلال لجنة متخصصة.
الخميس الماضي تم نشر مسودة لـ"قانون التظاهر" في إسبانيا، والتي عرضت أيضا على الحكومة في الجمعة الماضي، والتي أثارت جدلا كبيرا بين النشطاء الإسبان، وانتقدتها المعارضة هناك، وكانت من أبرز التصريحات تلك التي أطلقها عضو البرلمان الإسباني خوان كوسكوبيل، حيث قال: "هذا القانون هو لكمة في أسنان الديمقراطية".

Labels: أخبار, أخبار عاجلة, أخر أخبار مصر, علوم و تكنولوجيا الاثنين، 28 أكتوبر 2013